به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در سی‌وششمین جلسه کارگروه استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صیانت از حقوق مالکانه مردم، افزایش امنیت حقوقی، شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و کاهش اختلافات ملکی را از اهداف اصلی این قانون برشمرد و گفت: تحقق این اهداف به هماهنگی دستگاه‌های مسئول و اجرای دقیق تکالیف قانونی نیاز دارد.
وی با اشاره به تأکیدات معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی، افزود: اجرای مؤثر قانون نباید به گزارش‌دهی و اقدامات پراکنده محدود شود، بلکه دستگاه‌ها باید موانع حوزه مسئولیت خود را شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه زمان‌بندی مشخص ارائه کنند. موانعی نیز که خارج از اختیار استان است، باید به‌صورت مستند از مراجع ملی پیگیری شود.
آگاهی‌بخشی به مردم فراتر از انتشار خبر و برگزاری همایش است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، آگاه‌سازی عمومی را از ارکان اجرای قانون دانست و اظهار کرد: اطلاع‌رسانی نباید صرفاً به انتشار خبر، نصب بنر یا برگزاری همایش محدود شود؛ بلکه مردم باید از تکالیف قانونی، مهلت‌ها و پیامدهای حقوقی اقدام یا عدم اقدام خود آگاهی داشته باشند.
فولیان استفاده هماهنگ از ظرفیت صداوسیما، رسانه‌های محلی، فضای مجازی، تبلیغات محیطی و مشاوران املاک را برای تحقق این هدف ضروری دانست و افزود: معیار موفقیت برنامه‌های آگاهی‌بخشی، تعداد برنامه‌های برگزارشده نیست، بلکه افزایش آگاهی مؤثر و اقدام به‌موقع مردم است.
وی همچنین بر ضرورت پرهیز از شتاب‌زدگی و تأخیر غیرموجه در اجرای تکالیف قانونی تأکید کرد.
صدور ۱۹ شناسه یکتای بنای ثبتی در قزوین
فولیان در تشریح دیگر محورهای جلسه، به ضرورت تکمیل زیرساخت‌های ثبتی، اتصال سامانه‌ها و تبادل اطلاعات میان شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور پروانه الکترونیکی ساختمان و تخصیص شناسه یکتای بنای ثبتی اشاره کرد.
وی با اعلام صدور ۱۹ شناسه یکتای بنای ثبتی، بر لزوم تداوم این روند و رفع موانع فنی و اجرایی تأکید کرد و گفت: اعلام آمادگی کلی دستگاه‌ها کافی نیست و باید وضعیت واقعی اتصال سامانه‌ها، آمادگی فنی شهرداری‌ها و نواقص احتمالی به‌صورت دقیق مشخص شود.
معاون دادگستری استان قزوین افزود: برای رفع موانع و تکمیل فرایند اجرا در هر شهرداری باید برنامه زمان‌بندی مشخصی وجود داشته باشد و اقدامات تا حصول نتیجه پیگیری شود.
بررسی وضعیت اجرای قانون در چهار شهرداری استان
در این نشست، روند اجرای فرایند صدور شناسه یکتای بنای ثبتی در شهرداری‌های آبیک، الوند، بوئین‌زهرا و محمدیه بررسی شد و بر فراهم‌سازی مقدمات و پیگیری اقدامات لازم برای صدور شناسه یکتا در این شهرها تأکید شد.
فولیان همچنین استفاده از تجربه‌های اجرایی موجود، از جمله اقدامات انجام‌شده در منطقه ۲ شهرداری قزوین، را برای رفع اشکالات و تسریع فرایند در سایر مناطق و شهرداری‌ها ضروری دانست.
وی با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شناسه یکتای هر واحد ساختمانی را زیرساختی برای شفافیت اطلاعات و انجام اعمال حقوقی مرتبط با واحدهای ساختمانی توصیف کرد و گفت: دقت در اطلاعات پایه، انطباق مشخصات و صحت فرایندهای اجرایی باید هم‌زمان با سرعت اجرا مورد توجه قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در جمع‌بندی جلسه، بر تعیین مسئول مشخص، مهلت اجرا و شاخص ارزیابی برای پیگیری مصوبات تأکید کرد و افزود: اجرای قانون نباید در حد ایجاد زیرساخت، اتصال سامانه‌ها یا ارائه گزارش باقی بماند، بلکه باید به یکپارچگی اطلاعات ساختمانی، شفافیت و تسهیل فرایندهای ثبتی منجر شود.
نظر شما